The Statement below can be sourced from the Office of the High Commissioner, United Nations Human Rights, 10 Nov 2022:
UN expert calls for lifting of long-lasting unilateral sanctions ‘suffocating’ Syrian people
***
النتائج الأولية التي قدّمتها المقررة الخاصة المعنية بالتأثير السلبي للعقوبات أحادية الجانب على التمتع بحقوق الإنسان الأستاذة الدكتورة ألينا دوهان بعد الانتهاء من زيارتها
إلى الجمهورية العربية السورية
دمشق في 10 تشرين الثاني (نوفمبر): زارت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتأثير السلبي للعقوبات أحادية الجانب على التمتع بحقوق الإنسان، الأستاذة الدكتورة ألينا دوهان، الجمهورية العربية السورية في الفترة من 30 تشرين الأول (أكتوبر) إلى 10 تشرين الثاني (نوفمبر) 2022 لتقييم التأثير السلبي للعقوبات أحادية الجانب على التمتع بحقوق الإنسان في سورية.
سيداتي وسادتي، مساءُ الخير
بصفتي مفوّضة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، زرتُ الجمهورية العربية السورية (أو سورية) في الفترة من 30 تشرين الأول (أكتوبر) إلى 10 تشرين الثاني (نوفمبر) 2022 لجمع معلومات شاملة ومستقلة وحيادية والتحقق من صحتها حول القضايا المتعلّقة بالعقوبات أحادية الجانب وتأثيرها السلبي، والعقوبات الثانوية، والإفراط في الامتثال للعقوبات حول تمتُّع الشعب بحقوق الإنسان في سورية. يتميز كل ما ورد في هذا التقرير بطابع أولي، وسأقدّمُ تقريري النهائي إلى مجلس حقوق الإنسان في أيلول (سبتمبر) 2023.
أودُّ أن أتوجّه بجزيل الشكر الحار لكل المحاورين على حضورهم للاجتماع وعلى المعلومات التي قدّموها. ستُقدَّم جميع المدخلات وتُحلَّل بدقة.
كما أودُّ أن أشكر الحكومة ووزارة الخارجية والمغتربين في سورية على الطريقة الشفافة والبنّاءة التي سهّلوا بها هذه الزيارة، ورتّبوا كل الاجتماعات الرسمية المطلوبة في دمشق وفي محافظة حمص أيضاً. التقيتُ بعدد من ممثلي الحكومة وفرقهم المعنيين، ومنهم رئيس الوزراء، ووزير الخارجية والمغتربين، ورئيس مجلس الشعب السوري وعدد من أعضائه، ووزير الإدارة المحلية والبيئة، ووزير النفط والثروة المعدنية، ووزير الصحة، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزير الكهرباء، ووزير الصناعة، ووزير الموارد المائية، ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ووزير الزراعة، ووزير العدل، ووزيرة الثقافة، ووزير التربية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير المالية، ووزير الداخلية، ووزير النقل، ووزير السياحة ووزير الاتصالات، وحاكم المصرف المركزي، ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي.
كما التقيتُ بممثلي عدد من منظمات المجتمع الأهلي من مختلف المجالات والقطاعات، ومقدّمي الرعاية الصحية والجمعيات وممثلي المؤسسات المالية العامة والخاصة، والجهات الفاعلة الإنسانية، والشركات، والأوساط الأكاديمية، والكنيسة. كما أجريتُ مشاورات مع هيئات الأمم المتحدة، بما في ذلك الوكالات والبرامج المتخصصة الموجودة في سورية، ومع أعضاء السلك الدبلوماسي.
أغتنمُ هذه الفرصة لأعبّر عن تقديري للمنسّق المقيم للأمم المتحدة، وفريق الأمم المتحدة القطري بأكمله على دعمهم كلّه خلال الزيارة.
لمحة عامة على العقوبات المفروضة
تعود معظم العقوبات أحادية الجانب ضد سورية إلى عام 2011 فيما يتعلّق بانتهاكات حقوق الإنسان، التي حدثت خلال الاحتجاجات الشعبية. لكن الولايات المتحدة حظرت الصادرات إلى سورية، وحظرت الرحلات الجوية، وكانت قد فرضت قيوداً مالية مستهدفة على جهات وأفراد سوريين في عام 2004، حين أشارت إلى مكافحة الإرهاب. جمّدت عقوبات الولايات المتحدة في عام 2011 الأصول المالية للحكومة السورية والأفراد والجهات المستهدفة وفوائدها. وفي عام 2012، جمّدت الولايات المتحدة الأصول المالية أو فوائدها لأي شخص ينقل سلعاً أو تقنيات أو يقدّم خدمات لسورية يمكن اعتبارها ذات استخدام مزدوج. وفي عام 2019، أجاز “قانون قيصر لحماية المدنيين في سورية” عقوبات ثانوية ضد الأشخاص غير الأمريكيين في أيّ مكان في العالم، الذين يقدّمون الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي للحكومة السورية، أو يخوضون في معاملات معها، أو يزوّدون القوات العسكرية السورية أو قطاع الطاقة بالسلع أو الخدمات. تشمل هذه العقوبات حظر الممتلكات والمعاملات وكذلك حظر السفر.
حظر الاتحاد الأوروبي في عام 2011 الصادرات إلى سورية من الأسلحة والسلع والتكنولوجيا لقطاع الطاقة، إضافةً إلى السلع التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي، مع حظر استيراد النفط السوري والمعادن النفيسة، وحظر التعاملات التجارية والمالية مع قطاع الطاقة السوري. وسّع الاتحاد الأوروبي عقوباته في عام 2018 لتشمل تجميد الأصول وحظر السفر على الأفراد والجهات المزعوم تورّطها في أسلحة كيماوية. كما فرضت المملكة المتحدة عقوبات مماثلة على سورية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
فرضت كندا عقوبات على سورية بعد 2011 ووسّعت نطاقها فيما بعد. ومنعت العقوبات الكنديين من استيراد البضائع السورية، والمشاركة في تجارة السلع أو التكنولوجيا لكونها تتعلق بالأسلحة الكيميائية، وتصدير السلع بدءاً من المواد التي يمكن استخدامها في مراقبة الاتصالات إلى المنتجات الفاخرة.
وفي إشارتها إلى “قمع المدنيين السوريين” أيضاً، فرضت أستراليا في عام 2011 حظراً على الأسلحة وعلى تصدير المعدات والتكنولوجيا لقطاع الطاقة السوري، ويشمل ذلك إنتاج الطاقة الكهربائية ومراقبة الاتصالات.
فرضت سويسرا أيضاً عقوبات على سورية في عام 2011 رداً على “القمع العنيف للاحتجاجات”. وبالتوافق إلى حد كبير مع عقوبات الاتحاد الأوروبي، فقد حظرت العقوبات بيع المعدات العسكرية والبضائع إلى سورية وتزويدها وتصديرها وعبورها، التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي، وحظر استيراد المعدات العسكرية السورية.
وفي إشارتها أيضاً إلى “عنف الحكومة السورية” ضد المتظاهرين في عام 2011، علّقت جامعة الدول العربية عضوية سورية. وبعد عام، فرضت 19 دولة من دول الجامعة العربية عقوبات على سورية، ومنها حظر سفر المسؤولين السوريين.
التأثير على الاقتصاد
من عام 2000 إلى عام 2010، بلغ متوسط النمو الاقتصادي في سورية أكثر من 5% سنوياً. وكان للنزاع اللاحق آثار كارثية على الاقتصاد، مع إلحاق أضرار جسيمة وتدمير لقدرته الإنتاجية وأصوله وبنيته التحتية، فضلاً عن عمليات النزوح الجماعي وتدفق اللاجئين. وقد تفاقم هذا الضرر بفعل العقوبات الأحادية الشاملة المفروضة، مما أدى إلى تباطؤ طويل الأمد في النشاط الاقتصادي، وانكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تزيد عن 90%.
أظهر الاقتصاد السوري بعد عام 2018 بعض التحسّن مع معدّلات نمو إيجابية وارتفاع مؤشرات الاقتصاد الكلي، غير أنّ تكثيف العقوبات أحادية الجانب والقيود التجارية، والإفراط في الامتثال و سياسة تجنب الشركات والمؤسسات المالية الأجنبية للمخاطر، إضافةً إلى عدم قدرة الدولة على استغلال الكثير من أصولها الوطنية الإستراتيجية، والموارد الطبيعية وغيرها من الموارد الاقتصادية، قد أغلق كل السبل المتبقية أمام التعافي الاقتصادي. ووفقاً للبيانات والتقارير التي تلقيتُها خلال زيارتي، كان الاقتصاد رهينة لأزمة اقتصادية طويلة الأمد، وتضخّم متزايد وانخفاض متكرر في قيمة العملة الوطنية، وكلّها تآكلت إلى أن وصلت إلى مستوى انعدمت فيه كلياً القوة الشرائية للأسر، التي وجدت نفسها في حالة صراع طويلة للبقاء على قيد الحياة.
ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية من 47 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد في عام 2010 إلى 400-500 في عام 2019، ليصل إلى أكثر من 5000 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد في السوق السوداء في عام 2022، إضافةً إلى تكثيف العقوبات أحادية الجانب. ينعكس عدم اليقين الحالي بشأن العملة الوطنية في الانخفاض المنتظم لقيمتها، التي تؤثر على أسعار السلع الأساسية وتزيد المضاربات، مما يؤدي إلى مزيد من عدم اليقين، الأمر الذي يؤثر تأثيراً سلبياً على حياة الناس.
لقد قوضت العقوبات المفروضة قدرة الدولة على الاستجابة لاحتياجات السكان، ولا سيّما الفئات الأكثر ضعفاً، إذ يعيش 90% من الناس الآن تحت خط الفقر. ارتفعت الأسعار منذ عام 2019 أكثر من 800%، وخسر الناس مئات الآلاف من الوظائف بسبب دمار الصناعات، وخسارة التجارة الخارجية، وجائحة كوفيد 19.
تفاقمت الأزمة بسبب العزلة المالية للبلاد، مع فرض عقوبات على المصرف المركزي وكل المؤسسات المالية العامة، الأمر الذي أدى إلى عرقلة المعاملات الخاصة بالواردات والصادرات، ويشمل ذلك المواد الغذائية والأدوية وقطع الغيار والمواد الخام والمواد اللازمة لاحتياجات البلاد والتعافي الاقتصادي، وتقييد تدفق العملات الأجنبية. يُذكر أنه قبل قانون قيصر الأمريكي، كان لدى المصرف التجاري السوري حوالي 100 مصرف أجنبي مراسل. أما الآن فلديها خمسة مصارف فقط. بالنسبة للمستوردين المحليين للسلع، في عام 2010، كان هناك (1,241) خطاب اعتماد، بينما الآن لدينا اثنان فقط.
البنية التحتية الحيوية والطاقة والمياه
منعت العقوبات أحادية الجانب أيضاً الحكومة من امتلاك الموارد اللازمة لصيانة البنية التحتية الأساسية وتحسينها ولإعادة بناء المشاريع الحيوية وتطويرها لتلبية احتياجات السكان، ولا سيّما في المناطق النائية والريفية. سلّط كل المحاورين تقريباً الضوء على النقص في الكهرباء ومياه الشرب بسبب تدمير المحطات وبنية التوزيع التحتية، وأيضاً بسبب عدم توفر الوقود والغاز اللازمين لمحطات الطاقة الحرارية ومضخات المياه.
هناك انقطاع متكرر في التيار الكهربائي، ويشمل ذلك دمشق. تُوزِّع بعضُ المحافظات الكهرباء لمدة 2-4 ساعات فقط يومياً، بينما تحاول الحكومة تزويد المستشفيات بـ 10-11 ساعة يومياً. يمنع تأثير العقوبات أحادية الجانب شراء قطع الغيار لمحطات الطاقة وشبكات التوزيع، مع إحجام الشركات الأجنبية عن التعامل مع الجهات السورية واستحالة تسديد المدفوعات الدولية. يبلغ إنتاج الطاقة اليومي الآن 2,100 ميغاواط، بعد أن انخفض من 9,500 ميغاواط. طُرحت فكرة أنه يمكن إنتاج المزيد من الكهرباء إذا تمكّن الفنيون من الوصول إلى حقول الغاز والنفط، التي يقع معظمها خارج المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.
تحدثُ تحديات مماثلة مع توزيع المياه للشرب والري، التي تراجعت إلى حد كبير بسبب عدد المنشآت المتضررة، والآثار المباشرة للعقوبات أحادية الجانب، وتطوير مشاريع الطاقة الكهرومائية في تركيا المجاورة، التي تقيّد تدفّق مياه نهر الفرات إلى الأراضي الزراعية السورية. تمنع القيود التجارية التي تفرضها العقوبات والامتثال المفرط للشركات الأجنبية شراء المعدات وقطع الغيار اللازمة لإصلاح شبكات إمدادات المياه وصيانتها وتطويرها، مما يؤدي إلى تلوث المياه في بعض الأحيان. وقد أدى ذلك إلى تفشي الكوليرا مؤخّراً، إذ وصل عدد الحالات المشتبه بها إلى أكثر من 20,000 حالة. تصل مياه الشرب إلى عدد كبير من المنازل خلال ساعة أو ساعتين فقط كل بضعة أيام، وانخفض نصيب الفرد من إمدادات مياه الشرب. يمكن في الوقت الحالي ري 20% فقط من الأراضي الزراعية في سورية. كما علمتُ أنَّ الحكومة تعمل مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع الأهلي على تنفيذ مشاريع لشراء محطات وقود ومضخات لتوزيع المياه في بعض المناطق والاستجابة لاحتياجات الملايين من الناس، لكن مايزال نقص الوقود يمثّل تحدياً أمام تشغيل هذه المعدات. يُعدّ إصلاح مضخات المياه المعطّلة تحدياً إضافياً بسبب نقص قطع الغيار وهجرة العقول، ولا سيَّما الخبراء الفنيين.
يبلغ إنتاج سورية من النفط الخام ومشتقاته أقل من 10% من مستويات ما قبل عام 2010، ذلك أنّ حقول النفط الرئيسة تقع في مناطق خارج سيطرة الحكومة. ولمّا كانت المنتجات النفطية تخضع للعقوبات فلا يمكن لسورية استيرادها، الأمر الذي أدى إلى نقص في التدفئة والنقل والصناعة. تم الإبلاغ عن اعتراض الناقلات وفرض عقوبات على القباطنة، ثم استيراد كمية محدودة من النفط من إيران. يحق لكل أسرة الحصول على 50 لتراً من الديزل المازوت المدعوم للتدفئة سنوياً، وهو أقل بكثير من متوسط مستويات الاستهلاك. وقد سمعتُ قصصاً عن أشخاص يبيعون هذه الكمية الضئيلة في السوق السوداء لتغطية احتياجاتهم الأساسية الأخرى.
أما فيما يخص النقل العام، فقد أدى تقييد حركة شركات الطيران السورية إلى جعلها غير قادرة على شراء قطع غيار ومعدات وخدمات لصيانة أساطيلها وتحديثها، بينما يُلزم حظر الطيران السوريين بالسفر من دول الجوار، الأمر الذي يزيد التكاليف. ومع تجميد الأصول في الحسابات الأجنبية، لا يمكن تحويل أرباح غرفة المقاصة التابعة للخطوط الجوية السورية (IATA) إلى حسابات الشركة في سورية. وقد أُبلغتُ أيضاً أنَّ الحكومة السورية تواجه تحديات في إعادة تأهيل شبكات الطرق والسكك الحديدية المتدهورة والمعدات الميكانيكية بسبب العقوبات المفروضة. تتأثر التجارة البحرية إلى حد كبير بسبب الامتثال المفرط وارتفاع تكاليف التأمين، إذ وصل عدد الحاويات إلى الموانئ السورية الأساسية في طرطوس واللاذقية إلى خُمس ما كان عليه في فترة ما قبل العقوبات.
قطاع الصحة
لقد تلقيتُ أيضاً روايات توضّح كيف تؤثر العقوبات أحادية الجانب على قدرات نظام الرعاية الصحية في سورية. فعلى الرغم من أنّ الحكومة تعطي الأولوية لإمدادات الكهرباء للمستشفيات والمراكز الصحية، ما تزال تتلقى طاقة غير كافية، والباقي يتم توفيره من خلال محطات الوقود والمولّدات. تتكرر الاضطرابات والانقطاعات، مما يؤثر على العمليات الطبية وتشغيل المعدات الطبية، وهذا يؤدي إلى عواقب وخيمة على المرضى. أدى عدم انتظام الطاقة الكهربائية في بعض الحالات إلى زيادة الأحمال، إضافة إلى وجود آثار مدمّرة على المعدات الطبية الحساسة والمكلفة، التي لا يمكن شراء قطع غيار لها بسبب القيود التجارية والمالية، فضلاً عن تردد الشركات الأوروبية والأمريكية في تسليمها.
ونتيجة لوجود 14.6% من السكان السوريين يعانون من أمراض مزمنة ونادرة، ومايقدر ب 24% معاقون، أشير بقلق إلى التحديات والعقبات في شراء الأدوية المنقذة للحياة وتسليمها، مثل أدوية علاج السرطان، وغسيل الكلى، والتصلّب اللويحي المتعدد، وارتفاع ضغط الدم والسكري والتخدير والتشخيص لجميع أنواع السرطان وغيرها، بسبب انسحاب منتجي الأدوية الأجانب من سورية، وعدم القدرة على استيراد المواد الخام والكواشف المخبرية لإنتاج الأدوية المحلية بسبب التزام الشركات المفرط و / أو سياسات تجنب المخاطر لدى المصارف.
على الرغم من أنَّ الأدوية والأجهزة الطبية لا تخضع للعقوبات من الناحية الفنية، فإنّ غموض عمليات الترخيص وتعقيدها، والخوف المستمر بين المنتجين والمورّدين، والقيود المفروضة على استكمال المدفوعات، والعقبات التي تعترض شحن هذه البضائع، خلقت صعوبة في تأمينها للشعب السوري.
ذُكر أيضاً وجود نقص في المعدات الطبية خلال زيارتي لمستشفى الباسل في حمص. كان هناك 125 طبيباً متخصصاً و 850 ممرضة يغطّون احتياجات الرعاية الصحية للمدينة، وكان فيها جهازا تعقيم فقط (أحدهما لا يعمل لأنه يحتاج إلى قطع الغيار)، وآلة واحدة لغسيل الكلى (لا تعمل أيضاً بسبب نقص قطع الغيار)، وعدد قليل من أجهزة غسيل الكلى القديمة التي تم الإفراط في استخدامها لمعالجة ما يقرب من 275 مريضاً. ووفقاً لبيانات الحكومة، فإنّ 118 وحدة غسيل كلى و 8 أجهزة مسح مقطعي وعدد من أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي معطّلة بسبب نقص قطع الغيار والبرامج المحدّثة. تتأثر بالنقص أيضاً فحوصات التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني وأجهزة التنظير الداخلي والأشعة السينية والقسطرة القلبية والحاضنات وأجهزة التنفس الصناعي ومولّدات الأكسجين. ظهرت تحديات مماثلة في مشفى البيروني للسرطان بريف دمشق ومستشفى الأطفال بدمشق.
أدى التضخم إلى زيادة تكاليف الخدمات الطبية إلى كبير، إذ أدى انخفاض الموارد إلى انخفاض الإنفاق الحكومي على الصحة، إضافةً إلى آثار كارثية على حياة الناس.
الزراعة والأمن الغذائي
بسبب نقص المياه والطاقة أو الوقود، والقيود المالية والتجارية والتضخم، انخفضت كمية المدخلات الزراعية، مما أدى إلى انخفاض إنتاج المحاصيل من متوسط 17 مليون طن سنوياً خلال الفترة 2000-2011 إلى 11.9 مليون طن في عام 2021. وقد تقلّصت أيضاً المساحات المزروعة بشكل حاد.
انخفض محصول القمح، وهو أمر حيوي للأمن الغذائي السوري، من 3.1 مليون طن في عام 2019 إلى أقل من 1.7 مليون طن في عام 2022. وبعد أن كانت سورية مُصدّرة للقمح، يجب عليها الآن استيراد القمح. يمكن أن تكلّف الواردات الغذائية 50% أكثر من استيراد البلدان المجاورة وسط ارتفاع تكاليف تأمين الواردات، ومخاطر أكبر في سياق العقوبات أحادية الجانب.
تواجه سورية أزمة غذاء خطيرة. ووفقاً لبرنامج الغذاء العالمي، يعاني 12 مليون سوري – أي أكثر من نصف السكان – من انعدام الأمن الغذائي، بزيادة تصل إلى 51% عن عام 2019، ويعاني 2.4 مليون منهم من انعدام الأمن الغذائي الشديد.
برامج الدعم الغذائي والنقدي الحكومية غير قادرة على معالجة هذه المشكلة، في ظل الوضع الاقتصادي الحرج، في حين أنّ العقبات في الحصول على المدخلات الزراعية، مثل الأسمدة والبذور والمبيدات والأعلاف وقطع غيار الآلات الزراعية، تطيل الأزمة وتفاقمها في هذا القطاع. ارتفعت أسعار السلع الغذائية والسلع الزراعية بأكثر من 150% من 2019 إلى 2020، وتضاعفت أسعار التجزئة لدقيق القمح والأرز والسكر تقريباً من 2021 إلى 2022.
تلقيتُ روايات مقلقة حول التغييرات الجذرية في النظام الغذائي للسوريين بسبب الارتفاع الشديد في أسعار المواد الغذائية الأساسية، والوضع المالي المتردي للأسر السورية، ولا سيّما الأسر التي تُعيلها النساء، إذ لا تستطيع تحمّل شراء سلّة غذائية عادية، التي كلّفت في آب (أغسطس) 2022 85% أكثر مما كانت تكلّفه في عام 2021. كان الوضع محبطاً أكثر حين ننظر إلى أنّ تكلفة سلّة غذائية تبلغ ثلاثة أضعاف متوسط الراتب الشهري المبلغ عنه في القطاع العام. تزوّد الحكومة 4 ملايين أسرة ببطاقات ذكية من أجل الغذاء المدعوم (التي تغطي أكثر من 14 مليون فرد)، لكن دراسة حديثة أظهرت أنّ هذا لا يغطي سوى 32% من احتياجاتهم الغذائية.
المساعدة الإنسانية والحماية الاجتماعية
التقيتُ أيضاً بعدد من الجهات الفاعلة في مجال الحماية الاجتماعية والمساعدة الإنسانية، وأودُّ أن أُثني على عملهم المتمثل في الوصول إلى الفئات الضعيفة من السكان في محاولة لإعادة تعزيز التماسك الاجتماعي. ومع ذلك، وسط الندرة الشديدة لموارد الدولة بسبب الصراع المستمر منذ عقد من الزمن والعقوبات أحادية الجانب وأزمات الصحة العامة المستمرة وغيرها من الأزمات، فإنّ هذا العمل مجزأ، ولا يكاد يلبّي احتياجات هؤلاء السكان، كالنازحين داخلياً، واللاجئين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأسر التي تُعيلها نساء، وحالات الأطفال المشرّدين في الشوارع، وغيرهم.
أعربتْ العديد من المنظمات الدولية والمحلية عن مخاوف جدية بشأن ارتفاع تكاليف العمليات، بما في ذلك بسبب ارتفاع أسعار الوقود بفعل العقوبات، والتحديات التي تواجه المعاملات المالية وشراء السلع والخدمات وتسليمها. وتذكر هذه المنظمات أنّ المصارف الأجنبية غالباً ما تُحجم عن معالجة المدفوعات الموجّهة إلى سورية، ولا سيَّما في أعقاب الأزمة المصرفية في لبنان والتأثيرات غير المباشرة على سورية. تؤدي القيود والتأخيرات في معالجة المدفوعات مع المورّدين، التي قد تستغرق شهوراً، إلى سوق مقيّدة ذات تنافسية أقل من غيرها، وارتفاع التكاليف، وتعريض تنفيذ التدخلات الإنسانية المنقذة للحياة للخطر. وقد تلقيتُ معلومات تفيد بأنّ الجهات الفاعلة الإنسانية الدولية المهمة إما خفّضت أنشطتها إلى حد كبير أو انسحبت بالكامل من البلاد بسبب هذه التحديات، مما ترك فجوة خطيرة في مسألة الحماية وإعادة التأهيل.
تأثَّرَ حتى عمل وكالات الأمم المتحدة وبرامجها، بسبب التأخير في المشتريات وتحويل الأموال، وقد يصل التأخير إلى سنة ونصف. هناك خسائر كبيرة في قيمة المساعدات الإنسانية بسبب تقلّبات سعر الصرف. وهناك خوف دائم من إمكانية وجود انتهاكات غير مقصودة للعقوبات عند التعامل مع الجهات والمورّدين السوريين، ومخاوف بشأن التعقيد والتأخير في الحصول على التراخيص والاستثناءات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
سلّطت المنظمات الإنسانية الدولية غير الحكومية الضوء أيضاً على عدم كفاءة الإعفاءات والاستثناءات الإنسانية الحالية، والغموض الواضح حول شروط المساعدة الإنسانية، والتعافي المبكر وإعادة الإعمار، مما يضيف في نهاية الأمر مزيداً من التعقيد بدلاً من تسهيل عملهم. ومن الأمثلة التي وردتني شراء الوقود من أجل تقديم المساعدة الإنسانية، وهو ما يُسمح به بموجب لوائح عقوبات الاتحاد الأوروبي للعاملين في المجال الإنساني الذين يموّلهم الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، بما أنّ مزوّد الوقود هو شركة سورية حكومية، يجب على العاملين في المجال الإنساني تقديم طلبين أو ثلاثة طلبات عدم تقيُّد لعملية الشراء هذه. تم تأجيل مشروع توزيع المواد الغذائية وإعادة تأهيل المخابز من قبل منظمة غير حكومية أخرى في دير الزور، بهدف خدمة أكثر من 90 ألف شخص محتاج، لمدة 4 أشهر، فقد كانت المصارف المحلية العاملة الوحيدة هي المصارف العامة، وبالتالي كانت تخضع للعقوبات.
تتعلّق المخاوف الأخرى بزيادة سيطرة الجهات المانحة على كيفية ومكان استخدام الأموال، مما يتحدى العمل المبدئي للعاملين في المجال الإنساني، والانخفاض الكبير في الدعم المالي للمانحين بسبب إعطاء الأولوية للأزمات العالمية والإقليمية الأخرى.
يبدو الوضع مأساوياً أكثر بالنسبة لملايين اللاجئين والنازحين الذين فقدوا منازلهم وسبل عيشهم. وما يثير القلق بوجه خاص هو حالة الأسر المعيشية التي تُعيلها إناث، على الرغم من جهود الحكومة لتقديم الدعم المالي لهذه الأسر.
يتأثر الأشخاص ذوو الإعاقة الذين يعانون من اضطرابات نفسية، بسبب إصابات الحرب والتوتر، أيضاً بوجه خاص بسبب التحديات في الوصول إلى العلاجات الطبية وإعادة التأهيل في ظل نقص الأدوية والمعدات الطبية وارتفاع تكاليف الخدمات العلاجية. لا يتمتع كبار السن بإمكانية الوصول إلى أنظمة الحماية الاجتماعية، ولا تكفي موارد الدولة للتصدي بفعالية لفقر الأطفال وحماية العدد المتزايد من أطفال الشوارع ورعايتهم. هناك عدد قليل فقط من المنظمات غير الحكومية المحلية القادرة على تقديم الدعم.
مجالات أخرى
تؤثر العقوبات والضغوط الاقتصادية الناتجة عنها أيضاً على الحق في التعليم، إذ يقدر عدد الأطفال خارج المدرسة بحوالي 22٪ كما يواجه الأطفال واليافعون الذين أُجبروا على قطع دراستهم بسبب النزاع تحديات تعليمية خطيرة. وعلى الرغم من جهود الحكومة، بالتعاون مع المنظمات الدولية، لتطوير مناهج خاصة لإعادة الإدماج في المدارس وحوافز للالتحاق بالمدارس، إلا أن البنية التحتية المناسبة غير متوفرة، والتكاليف المرتبطة بالتعليم – بشكل أساسي النقل والقرطاسية والمعدات – مرتفعة للغاية بالنسبة لعدد كبير عن الطلاب. يقدر عدد المدارس التي لديها كهرباء وتدفئة في الشتاء بحوالي 4٪ إلى 7٪ فقط. بينما أقل من 40٪ لديها مياه في جميع الأوقات للشرب والنظافة. كما أبلغت أيضاً بظروف مزرية مماثلة خلال زيارتي لمدرسة في ريف حمص. كذلك هناك نقص في الكتب بسبب عدم توفر الورق وارتفاع أسعاره. تطبع وزارة التربية 20٪ فقط من الكتب التي كانت تطبعها في عام 2010. المعلمون غير متوفرين بسبب تكاليف النقل المرتفعة، أو الأسوأ من ذلك، بسبب النزوح أو الإصابات أو الوفاة (تفيد التقارير أن أكثر من 150.000 معلم قد تركوا نظام التعليم).
وقد أبلغت عن عوائق مماثلة من قبل المحاورين في المجالات الفنية والثقافية. تلقيت معلومات حول وقف التبرعات الأجنبية وعدم القدرة على المشاركة في الفعاليات والمحافل الدولية بسبب قيود السفر أو على استضافة مثل هذه الفعاليات بسبب إحجام النظراء الأجانب عن التعاون وعدم القدرة على الحفاظ على العضويات والشراكات الدولية بالإضافة إلى التحديات في استرداد القطع الأثرية الثقافية المنهوبة من المتاحف والمواقع أثناء النزاع. كما تم إعلامي بتدمير آلاف ورش الحرف اليدوية وهجرة العديد من الفنانين والموسيقيين بسبب الصعوبات الاقتصادية.
أما فيما يتعلق بالبيئة، فقد أدت العقوبات الأحادية والقيود المفروضة على الحكومة إلى عدم امتلاك الموارد اللازمة لتطوير وصيانة البنية التحتية لنقل ومعالجة النفايات الصلبة والنفايات الطبية، ولاستيراد المواد لمعالجة مياه الصرف الصحي ولمعالجة التلوث المرتبط بالنزاع المسلح، بما في ذلك مخلفات الذخائر السامة والمواد المتفجرة التي تخضع لتحولات كيميائية.
أما بالنسبة للسياحة والتي كانت تشكل 14٪ من الناتج المحلي الإجمالي لسورية، فقد توقفت بسبب الصراع والآثار طويلة المدى للعقوبات الأحادية. غادرت وكالات السياحة الأجنبية والمجموعات الفندقية البلاد، في حين أن قيود السفر والعزلة المالية والاقتصادية، بما في ذلك حظر بطاقات الائتمان والخصم وفك الارتباط بشركات السفر والتأمين الصحي الأجنبية، قد أضرت بشكل خطير بأيّ جهود لإحياء هذا القطاع..
لقد قوضت العقوبات بشكل كبير مشاركة سورية في برامج التعاون الدولي. وقد أبلغت بمعلومات عن توقف التبادل الأكاديمي والمشاريع العلمية المشتركة والبرامج التدريبية للأكاديميين والعلماء والمهنيين السوريين من مختلف القطاعات في المؤسسات الأجنبية.
أخيراً، أثرت العقوبات أحادية الجانب ضد سورية على شراء تكنولوجيا وبرمجيات جديدة، بالإضافة إلى الوصول إلى مواقع ومنصات الكترونية لأغراض تعليمية وتدريبية وتواصلية وتجارية، بسبب حظر عناوين البروتوكول وقيود الدفع عبر الشابكة. يتردد مقدمو خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات عبر الإنترنت الأجانب في المشاركة في المشاريع، مما يؤدي إلى عواقب وخيمة على تطوير هذه الخدمات، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية.
تقييم شرعية العقوبات الأحادية الجانب
بالنظر إلى الطبيعة المعقدة وتعدد العقوبات الأحادية الجانب المفروضة على الاقتصاد السوري والنظام المصرفي والمالي والمواطنين والشركات، فإن التقييم الحالي لا يعكس سوى عدد قليل من الجوانب ذات الصلة.
إن حالة الطوارئ القومية التي أعلنتها الحكومة الأمريكية في عام 2003 كأساس لفرض عقوبات على سورية، والتي تم تمديدها مؤخراً في مايو 2022 لمدة عام آخر، لا تتوافق مع مقتضيات المادة 4 من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
بموجب القانون الدولي، لا يجوز اتخاذ تدابير أحادية الجانب بدون تفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلا إذا كانت لا تنتهك الالتزامات الدولية للدول (ردود بالمثل) أو إذا كان من الممكن استبعاد عدم شرعيتها، كما هو الحال بالنسبة للتدابير المضادة المتخذة وفقاً لمعايير قانون المسؤولية الدولية.
يجب أن تتمتع أصول المصرف المركزي وممتلكاته المستخدمة في وظائف الدولة بالحصانة الكاملة من الولاية القضائية الأجنبية ومن أي مصادرة لتمكين الدول من ممارسة التزامها بضمان حقوق الإنسان في الأراضي الخاضعة لولايتها القضائية وسيطرتها.
قطع مياه الري يحرم السكان من الغذاء والماء ويتعارض مع المادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 لاتفاقيات جنيف لعام 1949.
يشكل منع الوصول إلى قروض طارئة من البنك الدولي في سياق تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) على أساس العقوبات تمييزاً ضد سورية والشعب السوري في حالة الجائحة.
يؤدي التطبيق خارج الحدود الإقليمية للعقوبات الثانوية والتهديدات لمواطني وشركات الدول الثالثة إلى الإفراط في الامتثال وانتهاك المبادئ الأساسية للقانون الدولي مثل المساواة في السيادة بين الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والتسوية السلمية للقضايا والنزاعات الدولية. تنتهك العقوبات الأحادية المطبقة كإجراء عقابي الالتزامات الناشئة عن صكوك حقوق الإنسان العالمية والإقليمية، كما أن وكثير منها له طابع قطعي، بما في ذلك الضمانات الإجرائية وقرينة البراءة.
إن حرمان البعثات الدبلوماسية السورية وموظفيها من إمكانية فتح حسابات مصرفية، وتلقي تحويلات مالية للبعثات للقيام بمهامها وممارسة الأنشطة القنصلية والحصول على التأمين على المباني والموظفين لا يتوافق مع اتفاقيات فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية والقنصلية.
إن تبرير شرعية العقوبات الأحادية على أساس أن تأثيرها الإنساني السلبي غير مقصود يتعارض مع مبدأ العناية الواجبة في القانون الدولي والذي يلزم الدول بضمان ألا ينتهك نشاطها الخاضع لولايتها وسيطرتها الالتزامات الدولية للدول الأخرى، بما في ذلك الالتزامات بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
ويترتب على ذلك أن العقوبات أحادية الجانب ضد سورية لا تتوافق مع عدد كبير من القواعد القانونية الدولية وإنما يتم فرضها لممارسة الضغط على الدولة. كما لا يمكن تبريرها كإجراءات مضادة بموجب قانون المسؤولية الدولية، وبالتالي يمكن وصفها بأنها تدابير قسرية أحادية الجانب.
الخلاصة
أدت العقوبات الأحادية الجانب الأولية والثانوية والتهديدات بالعقوبات وسياسات تجنب المخاطر والامتثال المفرط لها إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في سورية، والتي تأثرت بالفعل باثني عشرـ عاماً من النزاع والأعمال الإرهابية، وتدمير البنية التحتية، ووباء كوفيد 19، إلى أزمة اقتصادية متنامية في المنطقة، وملايين النازحين الداخليين واللاجئين.
أرى، مع الأسف، وعلى الرغم من التقارير المتعددة من قبل هيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية حول الوضع الإنساني البائس في سورية والتأثير السلبي الهائل للتدابير القسرية أحادية الجانب، أنّ هذه التقارير والدعوات لم يتم إيلاءها الأهمية اللازمة.
إنّ العقوبات على المصرف المركزي، وإقصاء المصارف السورية عن نظام سويفت المصرفي، والعقوبات على قطاعات النفط والكهرباء والتجارة والطيران المدني والمعلومات والاتصالات والبناء والهندسة، وعلى الأفراد والشركات، وحظر تقديم القروض والامتيازات والمنح، بما في ذلك عبر المشاركة في المنظمات الدولية؛ والعقوبات الثانوية والإفراط في الامتثال لها من قبل المصارف والمنتجين هي ما يمنع الحكومة السورية من الحصول على الموارد واستخدامها لاستعادة البنى التحتية الأساسية وصيانتها، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والإسكان والطرق والطيران المدني وإمدادات الكهرباء والمياه، وكثير غيرها. فهذه العقوبات الأحادية الجانب تعيق توفير الخدمات الحيوية بما في ذلك المياه والكهرباء والتدفئة والنقل والمأوى والتعليم وإعادة اللاجئين السوريين والنازحين وتأمين اللقاحات، مما أدى إلى انخفاض برامج الدعم الاجتماعي، وإزدياد التلوث البيئي والقطع العشوائي للأشجار لاستخدامها للتدفئة. العقوبات الأحادية الجانب تمنع تنفيذ المشاريع الأكاديمية والثقافية والبيئية وصيانة التراث المادي واللامادي للشعب السوري وترميمه، وبالتالي يكون لها تأثير مدمر على السكان ككل وعلى أداء المجتمع الأهلي.
كما أنّ للعقوبات تأثير مدمر على جميع فئات حقوق الإنسان تقريباً، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحق في الصحة والغذاء والسكن اللائق والمستوى المعيشي اللائق، والحق في المياه النظيفة والصرف الصحي، والحق في بيئة مواتية، والحق في الوصول إلى الانترنت، والحق في الحياة.
يرزح جميع السكان تحت ظروف تهدد حياتهم مع نقص حاد في مياه الشرب ومياه الري ومرافق الصرف الصحي والكهرباء ووقود الطهي والتدفئة والنقل والأنشطة الزراعية، وكذلك نقص الغذاء (بما في ذلك حليب الأطفال) ونقص المرافق الصحية والمعدات الطبية والأدوية، ومرافق العمل والتعليم، مما يجعل البلاد وضع شديد الهشاشة وفي حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية.
أقدر الدعم الإنساني الذي يقدم للشعب السوري من جميع المانحين وأثمن جهود وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية والمنظمات غير الحكومية المحلية لتقديم المساعدات الإنسانية، والتي ساعدت في بعض مشاريع ترميم البنية التحتية. وعلى الرغم من ذلك، فإنني ألاحظ للأسف تعثر جهودهم للقيام بالتحويلات المصرفية ولإيصال المساعدات الإنسانية بسبب الإفراط في الامتثال بين المصارف والناقلين وشركات التأمين، وبسبب الحاجة إلى الاستثناءات المتعددة في كثير من الأحيان أو الحاجة المتكررة إلى التحقق من الإعفاءات. مما جعل عمليات التسليم مكلفة وطويلة ومعقدة وبيروقراطية، ومما اضطر الجهات الفاعلة الإنسانية إلى البحث عن بدائل وتحميل هذه الجهات عبء إثبات الطبيعة الإنسانية البحتة لعمليات التسليم.
كما أرحب بالجهود التي تبذلها المنظمات غير الحكومية المحلية والجهات الإنسانية الفاعلة الأخرى لتقديم المساعدة الاجتماعية والإنسانية للأشخاص الذين يعانون من أوضاع هشة. ونظراً للنطاق المحدود لمشاريعهم، وعدم توفر المساعدة القانونية والتقنية، والعقبات اللغوية، فهم غير قادرين على الحصول على إعفاءات بسهولة، كما أنهم محرومون من إمكانية القيام بجمع التبرعات وتلقي المدفوعات عبر التحويلات المصرفية أو منصات جمع التبرعات، مما يضطرهم إلى استخدام السلع والخدمات من السوق السوداء.
إنّ الاستعداد الصريح والتهديدات المعلنة لفرض عقوبات ثانوية وعقوبات جنائية ومدنية ضد الأفراد والشركات التي تحاول الالتفاف على العقوبات الأحادية، فضلاً عن سياسات تجنب المخاطرة والامتثال المفرط من قبل مصارف دول ثالثة وشركات خاصة، صعبت تحويل أو تلقي الأموال بما في ذلك التبرعات والتحويلات، مما يؤدي إلى تأخير كبير جداً في عمليات الشراء، وإلى استغلال هذا الوضع من قبل أطراف ثالثة، وتسليم مواد منخفضة الجودة أو مزيفة، ومواد طبية تحليلية كاشفة وأدوية، إضافة إلى التهريب والفساد وتطور عمل السوق السوداء.
وأؤكد أن انخفاض عائدات الصادرات وتدني الرواتب وتدهور الاقتصاد والتضخم المفرط قد قلل من قدرة الحكومة على الحفاظ على الدعم الاجتماعي الذي كانت تمارسه في مجالات الغذاء والصحة والإسكان، مما يؤثر على الحق في الغذاء وعلى التحرر من الفقر،والحق في الصحة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحق في حياة كريمة، ومما أدى أيضاً إلى إعاقة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أدى رفض كل من المصارف ومنتجي الأدوية والمواد الخام والمعدات الطبية، وكذلك رفض منتجي قطع الغيار والبرمجيات واللقاحات الموافقة على التحويلات المصرفية إلى سورية أو من و إلى المستفيدين السوريين دون أي خطابات طمأنة، إلى نقص كبير في الأدوية والمعدات الطبية في المستشفيات السورية والصيدليات، وقوض حسن سير صناعة الأدوية السورية. ونجم عن ذلك تزايد معدل الوفيات الموثقة؛ وزيادة عمليات التسليم واستخدام الأدوية والمعدات الطبية منخفضة الجودة؛ مما تسبب في تدهور الصحة، لا سيما للأشخاص ذوي الإعاقة، وقلل من متوسط العمر المتوقع، وزاد من المعاناة النفسية، وسبب الاكتئاب واليأس، وسمح بانتشار الأمراض، وانتهاك الحق في الصحة، وكذلك قضى على جودة الحياة، و أدى إلى انتهاك حق العيش بكرامة، وكذلك الحق في الحياة.
يتردد الشركاء الأجانب في التعاون مع نظرائهم من الشركاء السوريين في مجالات التعليم والثقافة والرياضة بسبب صعوبات تحويل الأموال، وتكاليف وتعقيدات الحصول على التأشيرات، واستحالة حجز الرحلات والفنادق، وتعليق المنح البحثية والمنح الدراسية، والخوف من العواقب السلبية في بلدانهم الأصلية بسبب التعاون مع سورية أو زيارتها. ويقلل هذا من الخبرة الأكاديمية والمهنية، ويعيق الوصول إلى المعرفة، ويشكل ممارسة التمييز على أساس الجنسية، ويؤثر على الحق في التعليم وكذلك الحق التعاون الأكاديمي والرياضي والثقافي الدولي والابتكار والحريات الأكاديمية والحقوق الثقافية، مما يمنع التعاون والحوار في جميع المجالات المذكورة أعلاه.
تعيق استحالة التحويلات المصرفية دفع رسوم العضوية للمنظمات الدولية، واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي وقواعد البيانات العامة من أرقام الهواتف أو عناوين بروتوكول الانترنت السورية، وعزل سورية والمواطنين السوريين عن التعاون الدولي، ومنع ممارسة الحق في التنمية والوصول إلى المعلومات وحرية التعبير.
تساهم جميع المشاكل الناجمة عن تدهور الوضع الاقتصادي وتزايد الأمية بين النازحين بسبب النزاع والفقر وانعدام الأمن الغذائي ومحدودية الوصول إلى الخدمات الصحية في زيادة الجريمة وتعاطي المخدرات، وزيادة عدد أطفال الشوارع، والتهريب، والبغاء، والاستغلال الجنسي، والمشاركة في الأنشطة الإرهابية، مما يؤدي إلى انعدام الأمن المدني وأمن عبر الحدود، وفقدان الأمل وزيادة الهجرة في كثير من الأحيان عن طريق وسائل غير قانونية أو غير آمنة والاتجار بالبشر.
تؤثر الهجرة الهائلة للسوريين (التي تفيد التقارير أنها تصل إلى 6.8 مليون) نتيجة الفقر واليأس ونقص كافة الاحتياجات المذكورة أعلاه بشكل كبيرعلى حقوق الإنسان لشعوب البلدان المجاورة التي يجب أن تتعامل مع تدفقات اللاجئين الهائلة بينما هم عرضة للأوضاع الاقتصادية الحرجة الخاصة بهم.
إنّ حماية حقوق الإنسان في سورية غير ممكنة دون إعادة بناء جميع البنى التحتية والخدمات الحيوية بالتعاون مع منظمات ووكالات الأمم المتحدة وبمساعدة إنسانية مستمرة وغير مشروطة. قد يرقى الاستمرار في فرض العقوبات أحادية الجانب في ظل الوضع الكارثي الحالي في سورية، والذي ما يزال يتدهور، إلى جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري كله.
التوصيات:
أذكر جميع الأطراف بالتزاماتهم بموجب ميثاق الأمم المتحدة بضرورة مراعاة مبادئ وقواعد القانون الدولي، بما في ذلك مبادئ المساواة في السيادة ، ومبدأ الاستقلالية السياسية، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومبدأ التسوية السلمية للنزاعات الدولية، وأدعوهم للإنخراط والمشاركة في حوار بنيوي لتسوية أي نزاع وفقًا لمبادئ وقواعد القانون الدولي، وللتعاون بحسن نية في التحسين التدريجي للوضع الإنساني في البلاد.
أدعو الدول التي تفرض العقوبات وأدعو المنظمات الإقليمية إلى رفع أو تعليق جميع العقوبات الأحادية المفروضة على سورية وعلى المواطنين السوريين وعلى الشركات السورية دون أي تفويض من مجلس الأمن، هذه العقوبات التي لا يمكن تبرير استخدامها على أنها ردود أو إجراءات مضادة وفقًا للقانون الدولي.
وأحث حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على وقف حالة الطوارئ القومية فيما يتعلق بسورية باعتبارها مخالفة للمادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأدعوها إلى العمل على جعل التشريعات الوطنية لديها متوافقة مع القانون الدولي.
أحث على أن ترفع كافة العقوبات الأحادية الجانب التي تمنع التعافي المبكر وإعادة الإعمار وإعادة بناء البنى التحتية والخدمات الحيوية، بما في ذلك شبكات المياه والكهرباء، وخدمات المعاملات المصرفية، والتي تحول دون الحصول على الوقود والكهرباء والصرف الصحي والمأوى والسكن والنقل والتعليم والصحة والزراعة والآلات الصناعية – وذلك من أجل إعادة الأمل للشعب السوري وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين.
وهنا أذكر بعدم شرعية تطبيق العقوبات الأحادية خارج الحدود الإقليمية للدولة الفارضة لها، وأطالب برفع العقوبات الثانوية وإلغاء التهم الجنائية والمدنية الموجهة ضد أي أحد حاول الالتفاف على العقوبات غير الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. أؤكد أن شن حملات الضغط الأقصى على كل من يتعامل مع المؤسسات العامة السورية أو يشارك في إعادة الإعمار في سورية والتهديد بمعاقبته يتعارض مع القانون الدولي، بما في ذلك مبادئ المساواة في السيادة والاستقلال السياسي للدول وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
أؤكد هنا أنه لا يوجد ما يبرر انتهاك حقوق الإنسان الأساسية أو الالتزامات الدولية للدول تجاه سورية والشعب السوري، سواء كان هذا التبرير مبيناً على مبدأ النوايا الحسنة لهذه الإجراءات الأحادية الجانب، أو مبنياً على فكرة أن العواقب الإنسانية السلبية التي نتجت عنها كانت غير مقصودة،
أدعو جميع الدول والمنظمات الدولية إلى تجنب التهديدات الخطية أو الشفوية أو أي عمل آخر من هذا القبيل قد يؤدي إلى تطبيق عقوبات أحادية الجانب أو الإفراط في الامتثال لها من جانب الدولة ذاتها أو دولة طرف ثالث، أو قد يؤدي إلى تفسير محدود ومتشدد جداً للقيود المفروضة يفضي إلى إدراج سلع ومعدات ذات استخدام مزدوج لأغراض إنسانية على قائمة الحظر رغم كونها معفاة (عوضاً عن منح هذه السلع والمعدات استثناءات خاصة) لجميع الجهات الإنسانية الفاعلة في الفترة الانتقالية قبل رفع العقوبات أحادية الجانب.
أحث على الإفراج عن كافة أصول مصرف سورية المركزي في المصارف الأجنبية، وممتلكات وأصول سورية، والشركات العامة والخاصة بما في ذلك المشاريع المشتركة، لاستخدامها في تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري، ومن أجل التعافي المبكر وإعادة الإعمار بالتعاون مع الأمم المتحدة ومنظماتها الأمم ووكالاتها.
أدعو المصارف والشركات الخاصة إلى التصرف وفقًا للمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان لتجنب الإفراط في الامتثال وما يترتب على ذلك من انتهاك لحقوق المواطنين والسكان المقيمين في سورية، لا سيما فيما يتعلق بالبنى التحتية الحيوية. وأشير إلى التزام الدول بالتأكد من أن أنشطة المصارف والشركات الخاصة الخاضعة لولايتها وسيطرتها لا تنتهك حقوق الإنسان للسوريين أو غيرهم بموجب مبدأ العناية الواجبة.
أؤكد على ضرورة ضمان حصول سورية والمواطنين السوريين والشركات السورية على العدالة، وضمان الوصول إلى أي خدمات إدارية في جميع البلدان على قدم المساواة، بما في ذلك إمكانية دفع الرسوم القانونية والتحكيمية والقضائية. يجب ألا يواجه المحامون أي تهديد أو عقوبات أو مخاطر تؤثرعلى سمعتهم أثناء تمثيلهم للقضايا ذات الصلة بسورية والسوريين في دول ثالثة أو منظمات دولية أو تحكيم تجاري.
أطالب الدول التي تفرض عقوبات على سورية باحترام مبدأ الحصانة في ممتلكات الدولة واتفاقيات فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، بما في ذلك البعثات الخاصة، والتأكد من أن سورية قادرة على دفع مساهمات للمنظمات الدولية والبعثات السورية والموظفين، دون أي معوقات حتى يتمكنوا من فتح حسابات مصرفية والاحتفاظ بها وممارسة الأنشطة القنصلية والحصول على جميع التأمينات اللازمة وحرية التنقل.
كما أطلب من كافة الجهات المحاورة ضمان وصول المواطنين السوريين إلى المعلومات وممارسة حرية التعبير عبر الإنترنت، ورفع القيود المفروضة على استخدامهم للأدوات والتطبيقات والبرامج عبر الإنترنت. يجب أن لا تتخوف أي منظمة أو جمعية فردية أو رياضية أو أكاديمية من التعاون مع الشركاء السوريين لأن التبادلات في هذه المجالات تعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحد من النزاعات وتساعد في الحفاظ على السلام والأمن في جميع أنحاء العالم.
وحيث أننا جميعاً نقدر النشاط الإنساني والاستجابات الإنسانية لهيئات ووكالات الأمم المتحدة وكذلك المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، فإنني أؤكد هنا على أن هذا النشاط يجب أن لايخضع لأية قيود بسبب العقوبات الأحادية والامتثال المفرط لها، وذلك للحفاظ على مصداقية الأمم المتحدة ووكالاتها ، وللحفاظ على مصداقية المبادئ الإنسانية للمنظمات غير الحكومية العاملة في سورية.
أدعو جميع الأطراف إلى ضمان إشراك المنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية وغيرها التي تتخذ من سورية مقراً لها في أي مناقشة وتقييم للوضع الإنساني في سورية، وفي تحديد الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري وفي اتخاذ القرارات بشأن الاستجابات الإنسانية والاستجابات المتعلقة بالتعافي المبكر، وبناء القدرات. إضافة إلى الاستجابات الخاصة بالبناء وإعادة الإعمار.
وأدعو الدول والمنظمات الإقليمية التي تفرض العقوبات عليها إلى مراجعة اللوائح الخاصة بتقديم المساعدات الإنسانية لتوفير الإمكانية العامة لتسليم السلع الضرورية للمساعدة الإنسانية العاجلة والتعافي المبكر وإعادة الإعمار دون أي معوقات، وذلك لتجنب تكرار الحاجة من قبل المنظمات الإنسانية إلى الحصول على تراخيص متعددة خاصة، ومن أجل ضمان عدم تعرض هذه المنظمات الإنسانية للمخاطر وعدم دفعها لتحمل عبء إثبات الطبيعة الإنسانية البحتة لأنشطتها.
أرحب بتعاون الحكومة مع فريق الأمم المتحدة القطري ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة في سورية في المجال الإنساني الذي ورد في التقارير ذات الصلة وأدعو الحكومة إلى مزيد من التعاون في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك تنظيم زيارات من قبل أشخاص مكلفين بإجراءات الأمم المتحدة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.
وأحث منظمات ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية على التواصل بشكل أكبر مع المنتجين والدول ذات الصلة لمساعدة سورية في شراء المواد الخام ذات الجودة المناسبة، وشراء الأدوية (الخاصة بمعالجة السرطان، واضطراب ما بعد الصدمة ، والاضطرابات النفسية والعقلية ، وما إلى ذلك)، وشراء المعدات الطبية، وقطع الغيار واللقاحات (بما في ذلك لقاحات ضد الكوليرا وجائحة كوفيد 19)، وشراء البذور والأسمدة والوقود والمعدات وقطع الغيار والبرامج لضمان إعادة بناء البنى التحتية الحيوية.
كما أناشد منظمة اليونسكو أن تنخرط بشكل فعال مع سورية في محو الأمية، وفي وقف التسرب من المدارس، وإعادة الأطفال إلى المدارس، خاصة أولئك الذين حرموا من إمكانية الدراسة بسبب النزاع المسلح (الشباب ، النازحون، أطفال الشوارع ، إلخ) من خلال إعادة بناء المدارس والجامعات، والمساعدة في تطوير مناهج خاصة، وتدريب ودعم المعلمين. وأناشد منظمة اليونسكو أن تشارك سورية في مجال ترميم المواقع الثقافية السورية، والحفاظ على ممتلكات التراث الثقافي واستعادتها والحفاظ على التراث الثقافي غير المادي.
كما أدعو الأطراف إلى ضمان توزيع المساعدات الإنسانية إلى كل السوريين في كل أنحاء سورية دون أي تمييز، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية.
